الخميس، 3 مايو 2012

زيارة معالي وزير السياحة لقرية القليعة -11 ديسمبر 2011


زيارة قرية القليعة (تسامرت):
        واصل معالي الوزير برنامج الزيارة بتوجهه إلى منطقة القليعة، هذه القرية العتيقة والسياحية التي يحتضنها جبل فرقان وتتميز بكونها طريق استراتيجي نحو مناطق بني يعلا والجعافرة حيث كانت لمعالي الوزير وقفة مع ما تزخر به المنطقة من تراث مادي من خلال المعرض التقليدي التراثي الذي جسد داخل محيط القرية كما اكتشف هذه القرية العتيقة التي تعود إلى القرن 17، كما اطلع عل مرافق زاوية أبي حمص وبعض النماذج المعمارية ذات الطابع البربري.
        السيد الوالي أكد في مداخلته على الدعم الكبير الذي حضيت به هذه القرية من خلال استفادت زهاء 161 ساكن من مبلغ إجمالي يقدر ب 123 مليار سنتيم ( 70 مليون لكل واحد) في إطار تخصصات السكن الريفي والتي وجهت من أجل ترميم هذه البيوت العتيقة والمحافظة على التراث ودعم التنمية المستدامة بالمنطقة فضلا عن مشروع انجاز مخيم الشباب الذي يتوفر على 100 سرير ومشروع تهيئة الطريق الرابط بين برج زمورة والقليعة على مسافة حوالي 06 كلم وهو قيد الدراسة.
        كما كانت لمعالي الوزير وقفة مع مختلف وسائل الإعلام تطرق خلالها إلى أهمية مثل هذه الزيارات التي تهدف إلى إعادة الإعتبار لهذه المناطق الخلابة التي تزخر بها الولاية وهي تمثل توليفة من الأنواع المختلفة للسياحة تؤهلها لتكون لها مستقبل واعد مؤكدا أن سياسة الدولة تعتمد على تشجيع لاستثمار الخاص ومرافقته حيث بلغ حجم الاستثمار 180 مليون دج إضافة إلى 120 مليون دج وجهت إلى تأهيل وعصرنة المؤسسات الموجودة (قطاع عام) ويبلغ حجم الاستثمارات الحالية 400 مليون دج مما يعطي دفع قوي للساحة بالولاية.
        كما ذكر معالي الوزير بالمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية المخصص للولايات حيث استفادت كل ولاية من مبلغ 15 مليون دج من أجل إعداد دراسة للمخطط التوجيهي من أجل معرفة المؤهلات السياحية بالولاية، مؤكدا كذلك عن ضعف طاقة الإيواء على المستوى الوطني حيث يوجد 92 ألف سرير فقط وهي نسبة ضعيفة مقارنة بحجم ومكانة الجزائر سياحيا، مذكر بوجود 650 مشروع استثماري منها ما هو منجز، وقيد الانجاز وقيد الدراسة ورصدت لهذه المشاريع مبلغ يقدر ب04 ملايير دولار، كما أن سياسة الدولة تتجه إلى الاستثمار في الموارد البشرية عن طريق التطوير والتأهيل، حيث تم تقديم ملف على مستوى الحكومة للمصادقة عليه، يتضمن مشروع إعادة النظر في خريطة التكوين حتى تتماشى مع التحولات التي يعرفها القطاع على المستوى الوطني، فضلا عن ترقية دور التكوين لتصبح وفق المعايير الدولية.
        مؤكدا على العمل مستقبلا من خلال ضبط الخطط للتعريف بمناطق الوطن والترويج للمنتج السياحي الوطني عن طريق المشاركة في تنظيم الصالونات الدولية للسياحة، فضلا عن استعمال وسائط التكنولوجيا الجديدة على غرار الانترنيت للترويج السياحي مستدلا بالبوابة الالكترونية للوزارة التي تعرف أكثر من 800 ألف مشارك.